گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مرتضی مصطفوی کارشناس بازار و صنعت خودرو در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چرایی عدم تصمیم گیری وزارت صمت و دولتمردان در موضوع واردات خودرو گفت: با توجه به اینکه ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی، یعنی تعاملات خارجی و ناتمام ماندن موضوع توافق برجام شرایط باثباتی ندارد به همین دلیل در بخش های مختلف اقتصادی شاهد بی سرو سامانی هایی هستیم که زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده، لذا بازار و صنعت خودرو و واردات نیز از این مقوله بی بهره نمانده اند!
وی در این باره خاطر نشان کرد: عدم ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی، تغیر شاخص های اقتصادی و تغییراتی که در عرصه سیاست خارجی بخصوص بازگشت به میز مذاکره و ترک میز مذاکره، خبرهای موقتی مثبت رسیدن به توافق و زدن زیر مذاکره که مدام به بازار و عرصه اقتصاد پمپاژ می شود منجر به تغییر مداوم آئین نامه و تغییر قوانین مرتبط با واردات خودرو می شود.
مرتضی مصطفوی کارشناس بازار خودرو معتقد است وقتی مساله واردات خودرو حل می شود که بازار و عرصه سیاست خارجی ایران شرایط با ثباتی داشته باشد. تغییرات مداوم بازار را دچار تنش می کند، ضمن اینکه مسوولین نیز تکلیف خود را با واردات نمی دانند و در مسائل مختلفی مثل تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو سردرگم می شوند.
کارشناس خودرو درخصوص انحصار واردات خودرو و عوامل انحصارگری که همچنان به سودهای کلان خود در این بازار می اندیشند پرداخت و در این باره روشنگری کرد و گفت: عده ای سال هاست بر سر سفره انحصاری واردات خودرو نشسته و از این سفره خوب برداشته و به جیب زده و خورده اند. بازاری که عمدتا دست عده ای خاص بوده که به شدت از حمایت جریان های سیاسی و با نفوذ برخوردار هستند. قطع به یقین ذی نفعانی که سر سفره ای به این با برکتی بوده اند هرگز اجازه نمی دهند واردات غیر انحصاری وآزاد، بازی که آنها تا کنون فقط برنده آن بودند را به هم بزند، لذا شاهد هستیم علی رغم وجود گروه های مختلف مدافع واردات خودرو، اما در عمل هیچ اتفاقی به نفع واردات غیر انحصاری خودرو نمی افتد اگر هم در ظاهر بیافتد اثرگذاری ندارد، چرا که سفره انحصار ثابت می ماند و عده ای اجازه نمی دهند این سفره جمع شود.
وی در این باره تصریح کرد: این عده به خاطر چند ده هزار میلیارد تومان گردش مالی قطعا از سر این سفره بلند نمی شوند، ضمن اینکه بده بستان های سیاسی که دراین صنعت حاکم است اگر واردات آزاد شود و در ریل اصلی خود قرار بگیرد موجب جمع شدن این سفره می شود لذا گروه ها تحت عناوین مختلف و مصادیق دخالت هایی در قانون ، آئین نامه و سایر موارد می کنند تا مانع واردات خودرو شوند و در واقع واردات علی رغم تاکیدات وزارت صمت، عملیاتی نشود.
مرتضی مصطفوی در خصوص موضوع میزان واردات خودرو به کشور نیز گفت: چون حاکمیت و سایر گروه های ذی نفع در صنعت خودرو در حال حاضر تمایلی به واردات خودرو ندارند از واردات تعدادی خودرو حرف می زنند که اصلا واردات محسوب نمی شود. به عنوان مثال واردات دویست هزار خودرو به کشور واردات محسوب نمی شود. واردات خودرو در حد و اندازه ای باید باشد که در خودرو ساز داخلی انگیزه ایجاد کند تا در بازار نقشی اساسی ایفا کند.
وی در این باره افزود: تغییرات مکرر آئین نامه ها وضعیت بازار خودرو را پیچیده تر می کند بنحوی که وزارت صمت هم نمی داند در عمل چه اتفاقی می افتد؟ یک دردسر این بود که آئین نامه اصلاح و بعد نهایی شود. از سوی دیگر چالش کیفیت خودرو، گارانتی و اینکه خودرو با چه قیمتی وارد بازار شود مساله مهمی است که مانع اصلی واردات خودرو شده است.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل نداشتن نمایندگی خودروی خارجی درایران، همه می توانند خودروهایی با برندهای مختلف وارد کنند لذا داستان ها و مشکلات بازار خودرو بعد از این شروع می شود حتی اگر همین تعداد اندک خودرو وارد شود در مجموع سیاست گذار حوزه خودرو به مسائل پیرامون خودرو اشراف ندارد، لذا متناوب تصمیم گیری می کند.
مرتضی مصطفوی در خصوص تنوع سیاست گذاران حوزه خودرو و چالش این بخش گفت: سیاست گذار حوزه خودرو لزوما وزارت صمت نیست، بلکه مجلس یا سایر نهادهای سیاسی نیز در مساله خودرو تصمیم گیری می کنند، براین اساس سیاست ها متناوب و متناقض و گاها زودگذر است.
مصطفوی کارشناس بازار و صنعت خودرو گفت: مسائل مختلف کشور دست به دست هم داده تا چالش های صنعت خودرو را بیشتر کند. اگر واقعا دنبال کنترل قیمت در بازار هستیم وزارت اقتصاد باید پای کار بیاید و با دلالی و نقدینگی سرگردان در بازار خودرو مقابله کند، چرا که عرضه خودرو مشکل اصلی این بازار نیست و چندان مشکلی به نام کمبود خودرو در این بازار نداریم.
نظر شما